"لبنان ليس على اللائحة السوداء وأعمال الشحن الى اوروبا تسير بشكل طبيعي".

الوزير غازي زعيتر: عمل وأمن المطار يراعي المواصفات والشروط المطلوبة دوليا.

أكد وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ان لبنان أحرز تقدما بمستوى جيد جدا في تطوير الاجراءات المتصلة بسلامة الطيران، وان العمل في مطار رفيق الحريري الدولي يتمّ وفق المواصفات والشروط التقنية والامنية المطلوبة من المنظمة الدولية للطيران المدني. وشدد على ان أعمال الشحن الى اوروبا تسير بشكل طبيعي، نافيا ما أشيع عن ان لبنان موضوع على اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي.

واعتبر الوزير زعيتر في مؤتمر صحفي عقده في المديرية العامة للطيران المدني ان الوزارة تعمل على تأمين كل المتطلبات الضرورية لتطوير هذا المرفق العام على كل المستويات، معددا ما تمّ انجازه من مشاريع خلال العام 2015، وما يجري العمل عليه حاليا من مشاريع حيوية واخرى يجري التخطيط لتنفيذها في المستقبل القريب، ضمن رزنامة عمل موضوعة منذ توليه شؤون الوزارة.

ولم ينفِ وزير الأشغال العامة والنقل حاجة المطار الى تحديث وتطوير التجهيزات التشغيلية الموجودة، غير انه أثنى على جهود الادارة الجديدة للطيران المدني التي أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، ولا سيما في موضوع سور المطار وتأهيل وتطوير الرادارات وأنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية المساعدة، فضلا عن إعداد دفاتر شروط لإجراء تلزيمات وفق الاصول القانونية مراعية بذلك رأي المراجع القضائية المختصة، وذلك من اجل منع اي نوع من انواع الاحتكار في العقود التشغيلية في المطار. بالإضافة الى وضع آلية لتلبية طلبات شركات الطيران لتسيير رحلاتها، مع الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى للطاقة الاستيعابية للمطار تفاديا للازدحام والفوضى، وتحديد العدد الأقصى للطائرات القادمة والمغادرة يوميا من اجل تنظيم عمل البوابات المخصصة لاستقبال الركاب، وكذلك عمل شركات الخدمات الأرضية.

وشرح الوزير زعيتر أسباب التأخير في المباشرة بمشروع سور المطار قائلا:"إن ملف سور المطار يتم التداول به بصورة دائمة ومستمرة. وقصته هي انه سبق أن أجاز مجلس الوزراء للوزارة تلزيم الأشغال فيه عام 2010. لكن المباشرة بعملية التلزيم تمت في أواخر العام 2014، حيث كانت المشكلة حينها تكمن في تأمين الإعتمادات المالية المطلوبة. وبعد ان حلت مشكلة الاعتمادات في العام 2015، أحيل الملف الى ديوان المحاسبة لإجراء الرقابة المسبقة عليه. ومع نهاية العام 2015 أعيد الملف، مع طلب الديوان بتنزيل إضافي للأسعار. وعليه، فإن هذا الملف هو حاليا في طور المناقشة مع المكتب الاستشاري والأجهزة الرقابية لاستكمال الاجراءات اللازمة للتصديق عليه وبالتنسيق مع وزارة المالية". وتوقع الوزير زعيتر ان يتم الإنتهاء من المناقشات ومباشرة العمل بالمشروع خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخه.

وعن أجهزة الرادارات ونظام الهبوط الآلي قال: "هذه الأجهزة تعتبر أساسية في عمل المطار، وحاجة وضرورة ملحة لتأمين كافة عوامل السلامة العامة، بيد انه لم يتم تطويرها منذ أكثر من 10 أعوام. لذلك عمدت الوزارة، وفي إطار خطة التحديث والتطوير لعام 2015 ، الى إنجاز مشاريع عدة أبرزها: التوقيع على اتفاق مع شركة "رايثون" الكندية لتحديث نظامي الرادارين الأولي والثانوي وفق تقنيات متطورة، بما يسهم في تحسين مستوى سلامة الطيران وتأمين الرقابة على كل الأجواء اللبنانية، وتمت المباشرة بالأعمال. كما تمّ توقيع ومباشرة العمل بالعقدين المتعلقين بتحديث أجهزة نظام الهبوط الآلي لمساعدة الطائرات على الإقلاع والهبوط على المدارج، وكذلك تحديث جهازي (VOR شكا وخلدة)، لإرشاد الطائرات القادمة والمغادرة حول المسارات.. بالإضافة الى مشروع تحديث نظام التسجيل الصوتي لمركز مراقبة الملاحة الجوية".

وعن المشاريع الحيوية الأخرى التي يجري العمل عليها حاليا، تحدث الوزير زعيتر عن مشروع تحديث جرارات الحقائب في المهابط ، "لتكون مواكبة للاجراءات والتدابير المتصلة بعمليات التفتيش"، وهو مشروع أنجز تلزيمه وينتظر تأمين الإعتماد المطلوب لاستكمال تصديقه وفقا للأصول. وكذلك إعداد مناقصات لشراء جهاز SIMULATOR للملاحة الجوية، وشراء رادار جديد للأرصاد الجوية. فضلا عن الإنتهاء من إعداد ملف تلزيم مشروع معالجة الأضرار في كاسر الموج لحماية المدرج البحري الجديد للمطار، "حيث سيتم الإعلان قريبا جدا عن المناقصة العمومية". وأشار الى " التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والبلديات وجهاز أمن المطار من اجل زيادة عديد عناصر القوى الأمنية العاملة في المطار".

وحول موضوع أمن المطار، أكد الوزير زعيتر ان الشروط الأمنية مؤمنة ومتوفرة على أكمل وجه، وأشار الى ان هناك أجهزة جديدة تمّ شراؤها من خلال المكتب الفني لمنظمة الطيران المدني في كندا منذ أقل من خمس سنوات، وبالمواصفات والشروط التي تفرضها منظمة الإيكاو. غير انه لفت في المقابل الى ان دول الاتحاد الاوروبي تطالب بشروط ومواصفات أكثر تطورا وتفوق ما هو مطلوب من قبل المنظمة الدولية، موضحا على سبيل المثال ان الاتحاد الاوروبي يطلب باعتماد المطارات اجهزة حديثة للكشف على حقائب اليد لتحليل المتفجرات السائلة، رغم ان اوروبا أنجزت تطبيقها منذ حوالى ثلاثة أشهر فقط! وقال:" ان وزارة الاشغال لم تهمل هذه الطلبات، فهذه الاجهزة ملحوظة ومطلوبة من ضمن الهبة السعودية وعددها عشر آلات، فضلا عن تجهيزات امنية أخرى مثل آلات الكشف بالأشعة السينية على الحقائب والمتفجرات، وآلات أخرى للكشف على الاشخاص، وأنظمة كاميرات مراقبة وغيرها كان من المفترض تأمينها من الهبة السعودية." ورفض الوزير زعيتر الدخول في تفاصيل تأخر صرف الهبة السعودية، غير انه أوضح ان الحاجة ضرورية لتأمين هذه الأجهزة بأسرع وقت ممكن وان كلفتها التقديرية تبلغ نحو 27 مليون دولار، معلنا ان لجنة وزارية تشكلت برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، ستجتمع الثلثاء المقبل، لدراسة كيفية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإحتياجات المطار.

وفي موضوع الشحن الى اوروبا، نفى الوزير زعيتر ما أشيع عن ان لبنان موضوع على اللائحة السوداء للشحن الى اوروبا وقال: "ان اعمال الشحن تتم وفق المعايير والشروط المطلوبة من الإتحاد الأوروبي، كما ان الشركات التي تقوم بأعمال الشحن من لبنان الى أوروبا حائزة على شهادة وكيل مرخص منذ العام 2014، وتنتهي صلاحية هذه الشهادات في العام 2019، وتخضع بشكل دوري لتدقيق وكشف فني من شركات عالمية. كما أن الإدارة ساهمت بتجهيز مبنى الشحن الجديد التابع لشركة "MEA" لضمان حسن سير العمل في هذا المجال. أما بما يتعلق بمبنى الشحن القديم، فهو ليس بمستوى مركز الشحن الجديد، لكن الوزارة تعمل على تحسينه"، مؤكدا ان أعمال الشحن تسير بشكل طبيعي الى اوروبا.

وأخيرا، شدد وزير الاشغال على التعاون والتنسيق والتكامل بين كل الوزارات والادارات المعنية بالمطار، معتبرا ان هذا المرفق يهمّ الجميع وان الوزارات كافة تتعاطى مع الامور وفق الاصول القانونية والانظمة المرعية الإجراء، متمنيا ان يؤدي تضافر الجهود الى تصنيف لبنان من ضمن اولى المطارات في العالم.

كما دعا وسائل الاعلام الى ان تكون مواكبة وشاهدة على الانجازات، ومضيئة على الخلل في حال وجوده، دون ان تنجر الى السلبية لمجرد السلبية، لأنها تكون بذلك "كمن يجلد نفسه بنفسه"، مؤكدا استعداده الدائم للرد على كل التساؤلات التي تؤدي الى توضيح حقائق الامور.

وكان قد سبق المؤتمر الصحفي للوزير زعيتر إجتماع مصغر ضمّه ومدير عام الطيران المدني ورئيس المطار وعدد من رؤساء المصالح في المديرية العامة، بالإضافة الى قائد جهاز امن المطار، حيث جرى التداول بسير الامور التشغيلية والامنية في مطار رفيق الحريري الدولي.